قضية اعتقال آركيل – هولندا 2026 اليوم الأول 14 سبتمبر:
دارت معظم مجريات الجلسة حول ما إذا كان المدعى عليه هو الشخص الموصوف في شهادات الشهود على أنه المسؤول الأمني في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). حيث وضعه العديد من الشهود في هذا الدور وتعرفوا عليه من خلال صورة، وبعضهم بناءً على الأقاويل والشهادات المنقولة. بينما ينفي هو ذلك ويصر على أنها حالة خطأ في تحديد الهوية، وأن صورته قد ربطت خطأً برجل آخر منذ عام 2015 تقريباً، وأن هذه الاتهامات هي شائعات كاذبة من أشخاص يحاولون تشويه سمعته.
كما نوقشت وثائق يُقال إنها صادرة عن تنظيم الدولة الإسلامية، بما في ذلك سجلات رواتب وقائمة بأسماء المقاتلين تُسمّي شخصاً غير متزوج في دور أمني. وقد طعن في ذلك على أساس أنه كان متزوجاً بالفعل في ذلك الوقت، لكن المصادر المتعلقة بتاريخ زواجه تتضارب، وأشارت المحكمة إلى أنه لا تظهر صورة واضحة من خلالها. كما عُرضت عليه صور وفيديوهات وتقارير إخبارية ورسالة عبر تطبيق “تليغرام”؛ وفي كل حالة كان يقول إنه كان هناك بالصدفة أو أن المادة المعروضة لا تخصه.
واستجوبه الادعاء العام بشأن الوضع في المنطقة، وإعدام صديق له اتُّهم بالتجسس لصالح حركة حماس، وعن التوقيت الدقيق لمغادرته في عام 2018. كما تم استجوابه حول آرائه بشأن تنظيم الدولة الإسلامية، حيث ميّز بين الأيديولوجيا —التي قال إنه لا يستطيع تقييمها— وبين تطبيقها الذي وصفه بالسيئ. واختتم الدفاع مرافعته بالإشارة إلى أحد الشهود الذي سحب التعرف عليه في اليوم التالي لإدلائه بشهادته.”
واستمرت جلسات الاستماع في 16 و17 أيلول/ سبتمبر الجاري، على أن تُعقد الجلسة المقبلة في 23 أيلول/ سبتمبر 2026، ويمكن متابعة البث المباشر لها باللغات الهولندية والإنكليزية والعربية. ويُعد التسجيل إلزامياً لحضور الجلسة عبر الإنترنت.
للتسجيل، يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى: [email protected][email protected] مع ذكر اسمك واللغة التي ترغب/ين في متابعة البث بها، وسيتم إرسال رابط البث إليك.
وقد قدم الأدعاء العام مرافعاته الختامية ومطالباته بشأن العقوبة في 16 أيلول/ سبتمبر 2026.
تنويه
لا تُعد هذه الوثيقة سجلاً رسمياً لجلسة المحكمة، وإنما هي ملخص جرى إعداده بالتعاون مع ‘مؤسسة نوهانوفيتش’ (Nuhanovic Foundation) استناداً إلى ملاحظات ميدانية جُمعت من خلال حضور ممثليها لجلسات المحاكمة. كما نود التنويه بأن هذه الترجمة هي ترجمة غير رسمية، نُشرت لأغراض المعلومات فقط، ولا تُعتبر وثيقة قانونية معتمدة
