دعوة سوريا وفرنسا إلى تخصيص جزء من الأموال المستردة لتعويض الضحايا والناجين/ات

16/11/2026

إلى:

السيد أسعد حسن الشيباني، وزير الشؤون الخارجية والمغتربين، سوريا

السيد جان-نويل بارو، وزير شؤون أوروبا والشؤون الخارجية، فرنسا

نسخة إلى: السيد جان-فرانسوا غيوم، المبعوث الخاص لفرنسا إلى سوريا

السادة الوزراء الأعزاء،

نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نحث سوريا وفرنسا على العمل معاً لإعطاء الأولوية للتعويضات المخصصة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عند تخصيص عائدات الأصول المصادرة من رفعت الأسد. وفي الوقت الذي تستعد فيه الحكومتان لتبادل مقترحات المشاريع، ندعو إلى تخصيص مبلغ محدد للتعويضات وإشراك الناجين من الانتهاكات بشكل فعال قبل الاتفاق على قرارات بشأن استخدام هذه الأموال.

في ظل نظام الأسد، كان الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يعززان بعضهما البعض. فقد أتاح الاعتقال والاختفاء مصادرة المنازل والشركات والمدخرات، بينما اضطرت العائلات إلى دفع أموال للحصول على معلومات عن أحبائها أو لضمان الإفراج عنهم. وفي تقريرها الصادر عام 2022، "أخذوا كل شيء"، قدرت جمعية المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا (ADMSP) أن النظام قد صادر أكثر من 1.5 مليار دولار أمريكي من أصول المعتقلين منذ عام 2011. وقد ولّد هذا الاستنزاف إيرادات للنظام، بينما ترك الناجين وعائلاتهم دون الموارد اللازمة للتعافي من الانتهاكات. وتتيح إعادة الثروة التي تراكمت في إطار هذا النظام فرصة لمعالجة الصلة بين الإثراء غير المشروع والأضرار المستمرة.

ويشكل الإرجاع المخطط لعائدات الأصول المصادرة من رفعت الأسد أول تطبيق لآلية الاسترداد التي أنشأها القانون الفرنسي رقم 2021-1031 المؤرخ 4 آب/أغسطس 2021. وينص هذا الإطار على تخصيص الأموال لصالح السكان المعنيين من خلال أنشطة التعاون والتنمية، مع ضمان الشفافية والمساءلة ومشاركة المجتمع المدني. وبالتالي، فإن ترتيبات الإعادة المرتقبة بين فرنسا وسوريا ستشكل سابقة مهمة، وستحظى باهتمام كبير داخل سوريا وعلى الصعيد الدولي.

نرحب بالإجراء الذي اتخذته فرنسا لاسترداد هذه الأصول وإعادة عائداتها لصالح الشعب السوري. ومع ذلك، يمكن أن تكون عملية إعادة الأصول بحد ذاتها وسيلة للتعويض: من خلال الاعتراف بالظلم الذي عانى منه الضحايا، ومنح الناجين نفوذاً في اتخاذ القرارات، وتوجيه الأموال نحو إصلاح الأضرار التي عانى منها الناجون في عهد الأسد. يواجه الناجون من التعذيب والعنف الجنسي والانتهاكات الجسيمة الأخرى، وأسر المختفين، آلاماً جسدية يومية وصدمات نفسية وصعوبات اقتصادية وإقصاءً. ويمكن لتدابير التعويض وإعادة التأهيل والتعليم وتأمين سبل العيش أن تعيد لهم صحتهم وأمنهم ومشاركتهم في المجتمع. وإذا صُممت هذه التدابير بالتشاور مع الناجين واستندت إلى الاعتراف بحقوقهم، فستجعل التعويضات جزءاً لا يتجزأ من تعافي سوريا وتنميتها، وستشكل استثماراً ضرورياً للغاية في رأس المال البشري والتماسك الاجتماعي وبناء السلام. لذلك، ندعو السلطات الفرنسية والسورية إلى:

- تخصيص جزء كبير من أصول الأسد للتعويضات: تمويل تدابير تعالج الأضرار العاجلة، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض للناجين، والاعتراف بأسر المختفين وتقديم التعويضات لهم، مع وضع جدول زمني واضح للتنفيذ.

- منح الناجين دوراً فعالاً في اتخاذ القرارات: إشراك مجموعات متنوعة من الناجين والمجتمع المدني السوري المستقل في تحديد الأولويات وتصميم البرامج والإشراف على التنفيذ، بدءاً من مرحلة ما قبل اختيار المشاريع.

- ضمان استخدام الأموال بشفافية ومساءلة: نشر معايير التخصيص وترتيبات الحوكمة والنفقات، وتوفير رقابة مستقلة، وتمكين الناجين من تقييم ما إذا كانت التدابير تحقق تعويضاً ذا مغزى.

تقرير نشرته صحيفة "صنداي تايمز" في 8 نوفمبر 2026 يسلط الضوء على العواقب المستمرة لانتهاكات نظام الأسد والإمكانية المحتملة لاستخدام أصول الجناة لتمويل التعويضات. ويضع "الندوة الثالثة للبنك الدولي حول الاستجابة فوق الوطنية للفساد: تحويل المكاسب غير المشروعة إلى نتائج إنمائية"، التي تُعقد هذا الأسبوع في فيينا، الأثر الإنمائي للأصول المستردة على جدول الأعمال الدولي. وكما هو موضح في ورقة الندوة هذه، ينبغي على فرنسا وسوريا الآن إرساء سابقة للمستردات المستقبلية. وعليهما الآن إثبات أن الثروة المستردة يجب أن تساعد في إصلاح الضرر الذي تسبب فيه النظام الذي تم من خلاله تراكمها.

نطلب عقد اجتماع عاجل مع ممثليكم قبل الانتهاء من تخصيص الموارد لمناقشة كيفية تجسيد هذه الالتزامات في ترتيبات إعادة الأصول.

مع خالص التقدير،

رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية

رابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا (ADMSP)

الشبكة السورية لحقوق الإنسان

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

البرنامج السوري للتطوير القانوني

حملة سوريا

جمعية "سينيرجي" لضحايا (Hev Desti)

التحالف السوري جمعية "داما"

"سوريا دايركت"

"حراس الحقيقة"

مؤسسة "نخلة"

الجمعية الإعلامية للناجين والمفقودين

عائلات "ماسار"

محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان

"دار العدالة"

"العدالة من أجل الحياة"

"الإغاثة الإنسانية الدولية"

شركة "كارام شعار" الاستشارية المحدودة

صندوق الناجين العالمي

مشروع التقاضي الاستراتيجي

المركز الأفريقي للحوكمة واسترداد الأصول والتنمية المستدامة

CiFAR - المنتدى المدني لاسترداد الأصول e.V.

مايكل أوكونيل AM APM، مستشار متخصص في شؤون الضحايا

REDRESS

مجموعة الحقوق العالمية

منظمة الشفافية الدولية - فرنسا

منظمة الشفافية الدولية - بنغلاديش

16/11/2026
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير Syrian Center for Media and Freedom of Expression
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.