الخلفية
في ظل السياق الانتقالي الذي تمر به سوريا، وما يطرحه من تحديات جديدة في مجال حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، يعمل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير على تعزيز قدرته على رصد وتوثيق وتحليل انتهاكات حقوق الإنسان الواقعة خلال هذه المرحلة، من خلال تطوير منهجية محدثة ومتكاملة للتوثيق والتحقق تستند إلى المعايير الدولية ذات الصلة وتستجيب لطبيعة الانتهاكات والجهات الفاعلة في السياق الحالي.
ومع استمرار عمل المركز في توثيق الانتهاكات المتعلقة بالحرمان من الحرية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية المرتكبة خلال النزاع، سيركز المركز بصورة خاصة خلال المرحلة الانتقالية على رصد وتوثيق انتهاكات الضمانات القانونية والإجرائية القانونية المرتبطة بالحرمان من الحرية وانتهاكات الحق في المحاكمة العادلة والتجاوزات في ممارسة السلطات الإدارية والتنفيذية التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان، والتمييز على أسس محظورة، بما في ذلك الانتهاكات القائمة على أساس الانتماء الديني أو الإثني، وانتهاكات الحق في المساواة وعدم التمييز في التمتع بالحقوق والحصول على الخدمات والمشاركة في الحياة العامة، فضلاً عن انتهاكات الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، إضافة إلى الانتهاكات التي تستهدف المدافعين/ات عن حقوق الإنسان والمحامين/ات والعاملين/ات في المجتمع المدني.
ويتطلب توثيق هذا النطاق المتنوع من الانتهاكات تطوير منهجية واضحة ومتسقة تحدد المبادئ والمعايير والإجراءات الناظمة لعملية التوثيق والتحقق، إلى جانب تطوير إطار قانوني ومنهجي لعدد من الانتهاكات ذات الأولوية، يحدد التعريف القانوني لكل انتهاك وأساسه القانوني وأركانه وعناصره القانونية والمعلومات والوقائع والأدلة اللازمة لتوثيقه والتحقق منه، بما يعزز جودة واتساق التوثيق وقابليته للتحليل والاستخدام في التقارير والمناصرة ومسارات العدالة الانتقالية والمساءلة.
وبناءً عليه، يعلن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير عن رغبته في التعاقد مع مزود/ة خدمات (أخصائي/ة تطوير منهجيات توثيق حقوق الإنسان) لتنفيذ المهام التالية:
- المهام المطلوبة
- مراجعة منهجيات وأدوات وإجراءات التوثيق والتحقق الحالية المعتمدة لدى المركز، وتقييم الاحتياجات والتحديات المرتبطة بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان خلال المرحلة الانتقالية.
- العمل بالتنسيق مع فريق المركز على تحديد أولويات التوثيق للمرحلة الحالية، بما في ذلك الانتهاكات والقضايا ذات الأولوية التي ينبغي أن تستجيب لها المنهجية المحدثة.
- تطوير منهجية محدثة ومتكاملة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتحقق منها، تستند إلى المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة، وتحدد المبادئ والمعايير والإجراءات الأساسية التي تحكم مختلف مراحل عملية التوثيق والتحقق، بما يتناسب مع الأولويات والاحتياجات التي يتم تحديدها بالتنسيق مع فريق المركز.
- تطوير إطار قانوني ومنهجي للانتهاكات ذات الأولوية، يتضمن تعريف الانتهاكات وأسسها القانونية وعناصرها ومعايير توصيفها، وتحديد الوقائع والمؤشرات والمعلومات اللازمة لتوثيقها وتصنيفها، مع مراعاة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي بحسب انطباقها.
- تطوير إطار واضح لتصنيف الانتهاكات والحوادث والضحايا والجهات الفاعلة والمصادر والمعلومات ذات الصلة والعلاقات بينها، بما يعزز اتساق عملية التوثيق وإمكانية تحليل المعلومات ورصد الأنماط والاتجاهات.
- تطوير معايير وإجراءات واضحة لجمع المعلومات والتحقق منها وتقييم موثوقية المصادر، بما يشمل الشهادات والمصادر المباشرة وغير المباشرة والوثائق والمصادر المفتوحة والمحتوى الرقمي، وتقاطع المعلومات من مصادر متعددة والتعامل مع المعلومات المتعارضة أو غير المكتملة.
- المخرجات المتوقعة
يتوقع من مزود/ة الخدمات تقديم المخرجات التالية:
- منهجية محدثة ومتكاملة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتحقق منها، تستجيب لأولويات واحتياجات التوثيق التي يتم تحديدها بالتنسيق مع فريق المركز، وتتضمن المبادئ والمعايير والإجراءات العملية اللازمة للتوثيق والتحقق.
- إطار قانوني ومنهجي للانتهاكات ذات الأولوية، يتضمن تعريف كل انتهاك وأساسه القانوني وعناصره ومعايير توصيفه، والوقائع والمؤشرات والمعلومات اللازمة لتوثيقه وتصنيفه.
- تصميم وتطوير استمارات توثيق متخصصة لكل انتهاك ، تتضمن الحقول والأسئلة والمؤشرات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة ذات الصلة، بما يتوافق مع الإطار القانوني والمنهجي المطور، ويضمن اتساق البيانات وتكاملها مع نظام التوثيق المعتمد لدى المركز.
- إطار موحد للتصنيف يشمل الانتهاكات والحوادث والضحايا والجهات الفاعلة والمصادر والعلاقات بينها، بما يعزز اتساق التوثيق وإمكانية تحليل المعلومات ورصد الأنماط والاتجاهات.
- معايير وإجراءات للتحقق من المعلومات وتقييم موثوقية المصادر والمراجعة وضمان الجودة واعتماد الحالات، بما في ذلك التعامل مع المعلومات الواردة من مصادر متعددة أو المتعارضة أو غير المكتملة.
- توصيات عملية لمواءمة أدوات ونماذج التوثيق وإدارة البيانات الحالية مع المنهجية والإطار القانوني والمنهجي المطورين.
- اختبار المنهجية والإطار المطور على عينة من الحالات، وإجراء التعديلات اللازمة في ضوء نتائج التطبيق.
- تدريب فريق المركز على تطبيق المنهجية والإطار القانوني والمنهجي ومعايير وإجراءات التوثيق والتحقق المطورة، وتقديم الدعم الفني خلال المرحلة الأولى من التطبيق.
- المؤهلات والخبرات المطلوبة
- شهادة جامعية في القانون أو حقوق الإنسان أو مجال ذي صلة؛ ويفضل وجود شهادة دراسات عليا ذات صلة.
- خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتحقق منها، تتضمن خبرة مثبتة في تطوير أو مراجعة منهجيات وأدوات التوثيق.
- خبرة مثبتة في تطوير الأطر القانونية والمنهجية لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بما يشمل تعريف الانتهاكات وتصنيفها وتحديد عناصرها ومعاييرها والمعلومات اللازمة لتوثيقها.
- معرفة متقدمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقدرة على ترجمة المعايير القانونية إلى تعريفات ومعايير ومؤشرات عملية قابلة للاستخدام في أعمال الرصد والتوثيق، إلى جانب معرفة جيدة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.
- خبرة عملية في منهجيات جمع المعلومات والشهادات والتحقق منها، بما في ذلك إجراء المقابلات مع الضحايا والناجين/ات والشهود.
- خبرة في تقييم موثوقية المصادر والتحقق من المعلومات وتقاطعها من مصادر متعددة، ويفضل وجود خبرة في التحقق من المصادر المفتوحة والمحتوى الرقمي.
- معرفة جيدة بالمبادئ والمعايير المتعلقة بالموافقة المستنيرة وعدم التسبب بالضرر والسرية وحماية البيانات وسلامة الضحايا والشهود والمصادر.
- خبرة في تطوير أدوات ونماذج التوثيق وإجراءات المراجعة وضمان الجودة ومعرفة بأنظمة إدارة بيانات توثيق حقوق الإنسان.
- خبرة في إعداد الأدلة المنهجية والإجراءات التشغيلية القياسية، وفي تدريب وبناء قدرات فرق الرصد والتوثيق.
- خبرة سابقة في العمل مع منظمات حقوق الإنسان أو منظمات المجتمع المدني، ويفضل وجود خبرة في سياقات انتقالية.
- تعتبر الخبرة السابقة في السياق السوري أو في سياقات مشابهة ميزة إضافية.
- المستندات المطلوبة للتقديم
- السيرة الذاتية.
- عرض فني مختصر يوضح فهم المتقدم/ة للمهمة، والمنهجية المقترحة لتنفيذها، وخطة العمل والجدول الزمني المقترح.
- عرض مالي يوضح التكلفة الإجمالية للمهمة، ويشمل صلاحية العرض والتاريخ والتوقيع.
- إثبات خبرة في أعمال مماثلة، ويفضل إرفاق أمثلة على منهجيات أو أدلة أو أدوات لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان سبق للمتقدم/ة تطويرها أو المساهمة في تطويرها.
- ما لا يقل عن مرجعين مهنيين.
- موقع العمل
أونلاين/ عن بعد، على أن يكون مقر إقامة مزود/ة الخدمة ضمن منطقة زمنية لا يزيد فارق التوقيت فيها عن ساعتين إلى ثلاث ساعات عن توقيت باريس، بما يضمن إمكانية التنسيق والعمل المنتظم مع فريق المركز.
- تاريخ العمل
تبلغ المدة القصوى لتنفيذ المهام ثلاثة أشهر، اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، مع إمكانية تعديل تاريخ البدء.
- معيار التقييم
- الخبرة والمؤهلات الفنية والعرض الفني (70%)، بما يشمل الخبرة في تطوير منهجيات توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتحقق منها، وتطوير الأطر القانونية والمنهجية للانتهاكات وتحديد عناصرها ومعايير توثيقها وتطوير معايير التحقق وتقييم المصادر وأدوات التوثيق وإجراءات ضمان الجودة، إضافة إلى جودة وملاءمة المنهجية وخطة العمل المقترحتين لتنفيذ المهمة.
- العرض المالي (30%).
- طريقة التقديم:
على مزودي/ات الخدمات المهتمين/ات تقديم عروضهم/ن عن طريق البريد الإلكتروني فقط، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة، إلى عنوان البريد الإلكتروني المبين أدناه، وأن يكون عنوان الرسالة: “خبير/ة تطوير منهجيات توثيق حقوق الإنسان”
سيتم رفض العروض الموجهة إلى عنوان بريد إلكتروني آخر أو بدون مرفقات. كما نشجع المهتمين/ات على إرسال أسئلتهم/ن إلينا بخصوص أي توضيحات قبل تقديم العرض.
سيتم إخطار المتقدمين/ات المدرجين-ات في القائمة القصيرة فقط خلال أسبوع من الموعد النهائي للتقديم، وقد يُطلب من المرشحين/ات المختارين/ات إجراء مقابلة كجزء من عملية التقييم.
| الموعد النهائي لتقديم العروض | 30.10.2026 |
| البريد الإلكتروني لتقديم المناقصات/ العروض | [email protected] |
| البريد الإلكتروني للأسئلة | [email protected] |
| مدة العقد | ثلاثة أشهر |
| تاريخ البدء المتوقع للتنفيذ (موعد أولي) | 05.11.2026 |
